اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۶

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

پیشینه

بر اساس بازنگری قانون اساسی سال 1368 شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می شود. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه » عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است. [۲] و لازم به ذکر است که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره های بعدی با تایید رهبری بلامانع است. [۳]

مواد مرتبط

قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604