اصل ۱۲۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. | '''اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب [[قانون اساسی]] یا [[قوانین عادی]] به عهده دارد در برابر [[ملت]] و [[رهبری|رهبر]] و [[مجلس شورای اسلامی]] [[مسئولیت سیاسی|مسئول]] است. | ||
* [[اصل ۱۲۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
اصل | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۱: | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵ | [[قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای [[دولت]] در برابر پارلمان از طریق [[سؤال]] و [[استیضاح]] انجام می‌گیرد مسئولیت سیاسی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1047652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از [[نخست وزیر]]<nowiki/>ان این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و [[مسئولیت کیفری|جزائی]] دولتمردان محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4441576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم [[دموکراسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734188|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری [[تنفیذ حکم ریاست جمهوری|تنفیذ]] می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام [[هیئت وزیران]] با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846876|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس حق نظارت مردم از طریق [[آزادی بیان]] و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۱
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
به مسئولیتی که رئیس‌جمهور و اعضای دولت در برابر پارلمان از طریق سؤال و استیضاح انجام می‌گیرد مسئولیت سیاسی می‌گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
پدیداری مسئولیت سیاسی به تاریخ پارلمانی انگلستان بر می‌گردد. پس از تحولاتی که در قرن ۱۴ میلادی در این کشور رخ داد و منجر به استقلال مردم در مقابل حکومت‌ها گردید، هر وزیر یا صاحب منصبی در اجرای وظایف خود مرتکب تقصیر می‌شد با قضاوت مجلس اعیان به مجازات‌های سخت محکوم می‌گردید. در سال ۱۷۴۲ یکی از نخست وزیران این کشور به نام «وال پل» برای آنکه از مجازات رهایی یابد قبل از اتهام با استعفا از کار خود کناره‌گیری کرد و این کار با اقتباس دیگران به صورت عرف سیاسی درآمد و نقطه عطف تاریخی برای مسئولیت سیاسی و جزائی دولتمردان محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل مسئولیت مقامات انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان، یکی از اصول مهم دموکراسی است.[۳] رئیس‌جمهور رسمیت خود را مستقیماً از ملت می‌گیرد و مقام او توسط مقام رهبری تنفیذ می‌شود. در خصوص مجلس نیز باید خاطر نشان کرد که چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است و از طرف دیگر در مقام هیئت وزیران با ابتکار خود دولت را هدایت کرده و نقش سیاسی تعیین‌کننده ای در امور کشور داراست، نظارت مجلس بر اعمال سیاسی وی قابل توجیه است.[۴] بر این اساس حق نظارت مردم از طریق آزادی بیان و نقد برنامه‌های دولت و به معنای مسئول بودن وی در برابر آنان است و ضمانت اجرای آن همان حق سؤال و استیضاح مجلس است.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4441576
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846876
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193460