اصل ۱۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت مشترک وزیران نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، | مسئولیت مشترک وزیران نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3684852|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات سیاسی مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735412|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این توضیح که مسئولیت وزیران مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620948|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظازت دارد همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846856|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۸۸ | [[اصل ۸۸ قانون اساسی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۱
اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت مشترک وزیران نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است.[۱] وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات سیاسی مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشد.[۲] با این توضیح که مسئولیت وزیران مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند.[۳] نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظازت دارد همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد.[۴]
رویه‌های حکومتی
«از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.» «هر وزیری که طبق قانون وبا رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، وتعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.
اصول و مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684852
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735412
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620948
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846856