اصل ۱۶۵ قانون اساسی

اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: محاکمات‏، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

پیشینه

اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلاغم جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده است. پس از فراز و نشیب های قرون وسطا که مملو از بی توجهی به امنیت قضایی مردم بود در عصر مشروطیت اصل علنی بودن جایگاه خود را باز یافت.

فلسفه و مبانی نظری

علنی بودن یکی از محکم ترین تضمینات حقوق دفاع است. امیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود چگونه می توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل علنی بودن دادگاه ها از موارد نظارت همگانی و مربوط به حقوق عمومی است. بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود. در این میان دعاوی خصوصی جز محاکمات خانوادگی انگیزه ای برای جلب عموم ندارد و وجدان عمومی در این خصوص حساس نیست در این موارد اقتضا این است که درخواست طرفین در غیر علنی بودن دادگاه محترم شمرده شود.

مقالات مرتبط

• تأملی در موانع تحقق اصل علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران
• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید