اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
 
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]]
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۰

اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است‏.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قراردادهای بین المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می شود. [۱] بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین المللی به عمل آورد. [۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه 141 سوره نساء می باشد. [۳]

مستندات فقهی

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.( آیه 141 سوره مبارکه نساء)

اصول و مواد مرتبط

بند ج اصل 2 قانون اساسی

بند 16 اصل 3 قانون اساسی

اصل ۹ قانون اساسی

اصل 11 قانون اساسی

اصل 152 قانون اساسی

قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1366

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209644
  3. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436