اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق | در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است. بر این اساس ایمان و مکتب اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد. بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۰ | [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۵ | [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۷ | [[اصل ۱۴۷ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۸ | [[اصل ۱۴۸ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۴۹ | [[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]] | ||
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب | قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۲
اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است. بر این اساس ایمان و مکتب اساس و ضابطه است.[۱] خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد. بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.[۲]
رویه‌های حکومتی
نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».[۳]
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴ «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.[۴]
اصول و مواد مرتبط
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858908
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915388
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915732