اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (added Category:قوه مجریه using HotCat) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۲
اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است. بر این اساس ایمان و مکتب اساس و ضابطه است.[۱] خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد. بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.[۲]
رویه‌های حکومتی
نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».[۳]
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴ «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.[۴]
اصول و مواد مرتبط
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858908
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915388
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915732