اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قراردادهای | قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5209644|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه | این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
وَلَنْ | وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا: خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء) | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند ج [[اصل ۲ | بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی]] | ||
بند | بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۱ | [[اصل ۱۱ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۵۲ | [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی]] | ||
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب | قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]] | |||
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل | * [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | ||
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:سیاست خارجی]] | [[رده:سیاست خارجی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۸
اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.[۱] بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.[۳]
مستندات فقهی
وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا: خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء)
اصول و مواد مرتبط
بند ج اصل ۲ قانون اساسی
بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209644
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436