اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه قضاییه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که | '''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسئولیت‌های [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی [[مقام رهبری]] یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان [[رئیس قوه قضاییه]] تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است. | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام | بر اساس [[بازنگری قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از | منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین [[مقام قضایی|مقام قضائی]] نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست [[دیوان عالی کشور]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | * [[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | * [[استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]] | * [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)|تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]] | ||
* [[تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷
اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
اصول و مواد مرتبط
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱
پیشینه
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است.[۲] لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.[۳]
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604