اصل ۱۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وظایف [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] | '''اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وظایف [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به شرح زیر است: | ||
# ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]]. | # ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و ششم]]. | ||
# تهیه لوایح قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]]. | # تهیه [[لایحه|لوایح]] قضائی متناسب با [[جمهوری اسلامی]]. | ||
# استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]]. | # استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق [[قانون]]. | ||
* مشاهده اصل قبلی | * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* مشاهده اصل بعدی | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸ | [[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است | ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. | مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | ||
نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: | |||
«آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. | نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم [[قانون اساسی]] به ویژه اصول ۱۵۶ و [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|۱۵۷]] و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند. | ||
آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت | # هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به [[مجلس شورای اسلامی]] جهت تصویب نهایی ارسال نماید. | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: | # لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به [[دولت]] ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد. | ||
۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند. | نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | ||
# هیئت | |||
# لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد. | |||
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: | |||
«آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۰
اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
- تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصول و مواد مرتبط
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸
نکات توضیحی
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.[۱] در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در اصول ۶۱ و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله بازنگری در قانون اساسی یا به موجب قانون عادی امکان‌پذیر است.[۲]
رویه‌های حکومتی
مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
نظر تفسیری شماره ۱۰۶۵ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۷ /۷۹ شورای نگهبان: ۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
- هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
- لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744616
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990440