اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم | در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار بر کنار شوند…» | ||
سابقه در قانون اساسی مشروطه | سابقه در قانون اساسی مشروطه | ||
اصل | اصل ۸۱ قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید. | ||
اصل | اصل ۸۲ متمم: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
اصل | اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است. و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را | از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف دعوا قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد. موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را قراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل استقلال قضات یکی از | اصل استقلال قضات یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است. قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک شو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از شوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب | نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴ | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
پیشینه
در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کار بر کنار شوند…»
سابقه در قانون اساسی مشروطه
اصل ۸۱ قانون اساسی مشروطه: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل ۸۲ متمم: تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او[۱]
مطالعه تطبیقی
اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است. و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه شاکیان و متضران و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول دولت نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناهتریت افراد کشور هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف دعوا قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفیت آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد. موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را قراهم نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل استقلال قضات یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است. قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.[۴] به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک شو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از شوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.[۶]
مواد مرتبط
نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها مصوب ۱۳۰۴
مقالات مرتبط
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453380
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264308
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453400
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977404
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718876
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921752