اصل ۴۸ قانون اساسی

اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (ماده واحده)

فلسفه و مبانی نظری اصل

با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این اصل دولت مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود. به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود. در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و دولت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.

مقالات مرتبط

• تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
• سازکارها و چالش‌ های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
• مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
• تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت