اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت]] | * [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (ماده واحده)
فلسفه و مبانی نظری اصل
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل دولت مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.[۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.[۳] در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و دولت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.[۴]
نکات توضیحی
دولت موظف است با کمک مصوبات مجلس در تخصیص بودجه و اعتبارات به مناطق مختلف کشور و توزیع درآمدها و ارائه خدمات عمومی عدل و انصاف را رعایت نموده و از تبعیض و نابرابری جلوگیری نماید. [۵]
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624768