اصل ۸۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 42 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۸: | ||
* [[مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین]] | * [[مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین]] | ||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۳
اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل 42 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سؤال از دولت یکی از وسائل مهمی است که به منظور کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته شده‌است[۱] و در حقیقت وجود مسئولیت سیاسی مسئولان قوه مجریه مهم‌ترین رکن نظارت سیاسی قوه مقننه است.[۲] در همین راستا سؤال از رئیس‌جمهور و الزام وی به حضور در مجلس برای پاسخ گفتن به سوالات مطرح شده به صورت غیر مستقیم در میزان پشتیبانی مردمی از وی مؤثر است و در صورت تکرار وی و عدم توانایی ایشان در پاسخگویی، انتخاب وی را برای دور دوم به مخاطره می‌اندازد، همچنین زمینه استیضاح و عواقب آن را فراهم می‌کند.[۳] با توجه به وظیفه خطیر رئیس‌جمهور، شرط بالا بودن تعداد سؤال کنندگان این حسن را دارد که طرح سؤال توسط تعداد قلیلی از نمایندگان موجب حضور فراوان وی در مجلس نمی‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»[۶]
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.[۷]
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یاموافقتنامه ای امضاء کند.[۸]
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
منابع
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626404
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156184
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213368
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841480
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729720
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917392
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324