اصل ۱۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ اصل يكصد و سي ام قانون اساسی را به اصل 130 قانون اساسی منتقل کرد) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس جمهور]] استعفای خود را به [[مقام رهبری|رهبر]] تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد. | |||
با توجه به | * [[اصل ۱۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
اصل مذکور از حیث [[حقوق اداری]]، نشانگر رعایت سلسله مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444172|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود، از پیامدهای مهمی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734764|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد، این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود، لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد، رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193492|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر [[قانون اساسی]] در اصول ۱۳۰و [[اصل ۱۳۱ قانون اساسی|۱۳۱]] عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو [[شورای موقت ریاست جمهوری]] اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۵
اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل مذکور از حیث حقوق اداری، نشانگر رعایت سلسله مراتب اداری است، چون رئیس جمهور از نظر مقام اداری پس از مقام رهبری قرار دارد و زیر نظر وی انجام وظیفه می کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استعفای رئیس جمهور از جهت عالی بودن مقام و خطیر بودن وظایف وی که می تواند منجر به تعطیلی رکن اجرایی کشور شود، از پیامدهای مهمی برخوردار است.[۲] با این وجود از آنجا که رئیس جمهور قانونا وکیل مردم است، زمانی که استعفا می دهد، این عمل از نظر حقوقی معتبر است و باعث تمام شدن قراردادش با مردم می شود، لذا الزام رهبر نمی تواند باعث بقای ریاست جمهوری شود و چنانچه وی بر استعفای خود اصرار داشته باشد، رهبری تنها می تواند برای یک مدت محدود و به دلیل مصالح کشور استعفای وی را نپذیرد. [۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444172
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734764
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193492
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708