اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 111 قانون اساسی را به اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورائي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را بطور موقت بعهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان بهر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شوري به جاي وي منصوب ميگردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاي (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
'''اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هرگاه [[مقام رهبری|رهبر]] از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصول پنجم]] و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل یکصد و هشتم]] می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] و یکی از [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] به انتخاب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل یکصد و دهم]]، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
 
تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نيست ولى على الاصول كه همه نهادها رعايت قانون اساسى را مى‏نمايند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده اين اصل و اصول ديگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.‏
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی'''، به‌صراحت به [[نظارت بر رهبری]] اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی]] است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=سید احمد حبیب نژاد|تاریخ=1392|نشانی=https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762|عنوان=قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام [[کمیسیون تحقیق]] در [[مجلس خبرگان]] تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref>
 
نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متفاوت دارد. یکی بر اساس '''اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی''' است که مجلس خبرگان را موظف به نظارت بر عملکرد رهبری می‌داند و در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط لازم، می‌تواند رهبر را برکنار کند. دیدگاه دیگر نظارت متقابل است که رهبر را نیز تحت نظارت و پاسخگو به مجلس خبرگان قرار می‌دهد. اگر نظارت بر عملکرد باشد، رهبر باید پاسخگو باشد و امکان استیضاح وجود دارد، ولی اگر نظارت بر شرایط باشد، مجلس خبرگان تنها می‌تواند درباره بقای شرایط بررسی کند و رهبر قانونی موظف به پاسخگویی در اقدامات خود نیست.<ref name=":1">{{یادکرد وب|عنوان=خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى|نشانی=https://ensani.ir/fa/article/84086/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%89-%D9%80-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%89|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=fa}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
[[سیره|سیره معصومین]]، به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به عنوان مبانی دینی [[نظارت بر رهبری]] تلقی می‌شود. سیره عملی معصومین نشان می‌دهد که آن‌ها همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبیر و امین را اعزام می‌کردند تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند. امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر، بر لزوم شایستگی کارگزاران اهمیّت می‌دهد و از مالک می‌خواهد که با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد.<ref name=":1" />
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[جایگاه اجتهاد و گستره تقلید در فقه امامیه]]
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]
* [[نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم: در آلمان و ایران]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [https://journals.iau.ir/article_530286_0.html تفسیر اصل 111 قانون اساسی بر اساس روش شالوده شکنی دریدا]
* [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/118885/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۴

اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.

اصول و مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انتظار قانون اساسی از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.[۱] بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،[۲] به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.[۱] هرچند در قانون اساسی و به‌ویژه در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به‌صراحت به نظارت بر رهبری اشاره نشده است، اما بخشی از این اصل درباره برکناری مقام رهبری سخن گفته است. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ می‌باشد. این تشخیص نیازمند مقدماتی است که «نظارت» یکی از آن‌هاست. در مذاکرات خبرگان تصریح شده که «همواره این بحث مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» به‌عبارت دیگر، نظارت مجلس خبرگان مقدمه‌ای برای تشخیص ناتوانی رهبری و بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی است. در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز تأکید شده که به خبرگان اجازه داده شده در موقع ضروری رهبر را عزل کنند و این به معنای داشتن اختیار نظارت است.[۳]

نکات توضیحی

در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. [۴]

نظارت بر عملکرد و شرایط رهبری در جمهوری اسلامی ایران دو دیدگاه متفاوت دارد. یکی بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که مجلس خبرگان را موظف به نظارت بر عملکرد رهبری می‌داند و در صورت ناتوانی یا فقدان شرایط لازم، می‌تواند رهبر را برکنار کند. دیدگاه دیگر نظارت متقابل است که رهبر را نیز تحت نظارت و پاسخگو به مجلس خبرگان قرار می‌دهد. اگر نظارت بر عملکرد باشد، رهبر باید پاسخگو باشد و امکان استیضاح وجود دارد، ولی اگر نظارت بر شرایط باشد، مجلس خبرگان تنها می‌تواند درباره بقای شرایط بررسی کند و رهبر قانونی موظف به پاسخگویی در اقدامات خود نیست.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

سیره معصومین، به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السلام)، به عنوان مبانی دینی نظارت بر رهبری تلقی می‌شود. سیره عملی معصومین نشان می‌دهد که آن‌ها همراه فرماندهان نظامی، برخی افراد خبیر و امین را اعزام می‌کردند تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند. امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر، بر لزوم شایستگی کارگزاران اهمیّت می‌دهد و از مالک می‌خواهد که با گماردن مأموران مخفى، رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850480
  2. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733284
  3. ↑ سید احمد حبیب نژاد (۱۳۹۲). «قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟».
  4. ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4655364
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ «خبرگان و نظارت-- بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى». پرتال جامع علوم انسانی. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۱۱_قانون_اساسی&oldid=347487»