اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی]] (ماده واحده) | [[قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی]] (ماده واحده) | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 48 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در این اصل [[دولت]] مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی [[بخش خصوصی]]، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش دولتی|دولتی]] نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و [[دولت]] مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | در این اصل [[دولت]] مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی [[بخش خصوصی]]، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش دولتی|دولتی]] نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و [[دولت]] مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 48 قانون اساسی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
دولت موظف است با کمک [[مصوبات مجلس]] در [[تخصیص بودجه]] و اعتبارات به مناطق مختلف کشور و توزیع درآمدها و ارائه [[خدمات عمومی]] عدل و انصاف را رعایت نموده و از تبعیض و نابرابری جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624768|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | دولت موظف است با کمک [[مصوبات مجلس]] در [[تخصیص بودجه]] و اعتبارات به مناطق مختلف کشور و توزیع درآمدها و ارائه [[خدمات عمومی]] عدل و انصاف را رعایت نموده و از تبعیض و نابرابری جلوگیری نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624768|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 48 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بهره‌برداری از منابع طبیعی باید بدون تبعیض انجام شود. | # بهره‌برداری از منابع طبیعی باید بدون تبعیض انجام شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۶: | ||
# توزیع فعالیتهای اقتصادی باید میان استانها و مناطق مختلف کشور بدون تبعیض باشد. | # توزیع فعالیتهای اقتصادی باید میان استانها و مناطق مختلف کشور بدون تبعیض باشد. | ||
# هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. | # هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]] | * [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
* [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت]] | * [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت]] | ||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
مواد مرتبط
قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (ماده واحده)
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 48 قانون اساسی
در این اصل دولت مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.[۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.[۳] در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و دولت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.[۴]
نکات توضیحی اصل 48 قانون اساسی
دولت موظف است با کمک مصوبات مجلس در تخصیص بودجه و اعتبارات به مناطق مختلف کشور و توزیع درآمدها و ارائه خدمات عمومی عدل و انصاف را رعایت نموده و از تبعیض و نابرابری جلوگیری نماید. [۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 48 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بهره‌برداری از منابع طبیعی باید بدون تبعیض انجام شود.
- توزیع درآمدهای ملی باید به صورت عادلانه میان استانها صورت پذیرد.
- توزیع فعالیتهای اقتصادی باید میان استانها و مناطق مختلف کشور بدون تبعیض باشد.
- هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624768