اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
* [[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰]] | * [[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰]] | ||
* [[ماده 12 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | * [[ماده 12 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد». | [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد، به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد، به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 81 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 81 قانون اساسی == | ||
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکتهای خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، [[منافع ملی]] همواره باید تحت نظر قرار گیرد و [[مجلس شورای اسلامی]] حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و [[بخش دولتی|دولتی]] است و به سایر بخش‌های [[بخش خصوصی|خصوصی]] و [[بخش تعاونی|تعاونی]] ارتباطی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکتهای خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، [[منافع ملی]] همواره باید تحت نظر قرار گیرد و [[مجلس شورای اسلامی]] حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و [[بخش دولتی|دولتی]] است و به سایر بخش‌های [[بخش خصوصی|خصوصی]] و [[بخش تعاونی|تعاونی]] ارتباطی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق [[ماده ۳ قانون ثبت شرکتها]] به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] مغایرتی ندارد. | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق [[ماده ۳ قانون ثبت شرکتها]] به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] مغایرتی ندارد. | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.» | نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 81 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل 81 قانون اساسی به بحث امتیازدهی اشاره دارد. | # اصل 81 قانون اساسی به بحث امتیازدهی اشاره دارد. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۵: | ||
# ممنوعیت به صورت مطلق ذکر شده است. | # ممنوعیت به صورت مطلق ذکر شده است. | ||
# تاکید بر روی خارجیان در این ماده قانونی است. | # تاکید بر روی خارجیان در این ماده قانونی است. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی نمایندگی های تجاری و شعب شرکت های خارجی در مبادلات بازرگانی بین المللی چالش ها و فرصت ها با ارجاع ویژه به حقوق ایران]] | * [[تحلیل حقوقی نمایندگی های تجاری و شعب شرکت های خارجی در مبادلات بازرگانی بین المللی چالش ها و فرصت ها با ارجاع ویژه به حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]] | * [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۹: | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | * [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | ||
* [[چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران]] | * [[چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۴: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۴مصوبه شماره ۳۳۴۳۲؍ت۲۲ک-۱۶؍۳؍۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴
اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
مواد مرتبط
- اصل ۹ قانون اساسی
- قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰
- ماده 12 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.[۱]
پیشینه
اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد».
فلسفه و مبانی نظری
تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد، به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 81 قانون اساسی
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکتهای خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید.[۳] لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش‌های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد.[۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 81 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل 81 قانون اساسی به بحث امتیازدهی اشاره دارد.
- اعطای امتیاز به خارجیان ممنوع شده است.
- موضوعات مورد اشاره شامل شرکتها و موسسات در زمینه‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات است.
- ممنوعیت به صورت مطلق ذکر شده است.
- تاکید بر روی خارجیان در این ماده قانونی است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
- بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکتهای تجاری مناطق آزاد
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
- موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845640
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728444
رویه های قضایی