اصل ۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک [[امت]]<nowiki/>اند و [[دولت]] [[جمهوری اسلامی]] ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد [[ملت|ملل]] اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. | |||
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
این اصل یکی از ابعاد نظام و جامعه و جمهوری اسلامی است. از نظر | [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[امت اسلامی]]: امت در لغت به جامعه انسانی اطلاق می‌شود که قصد و نظر مشترک داشته باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171852|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> و در اصطلاح به مجموعه کسانی اطلاق می‌شود که در همه جای دنیا هر شبانه روز ۵ بار، یکسان و یک دل به کعبه واحدی روی می‌آورند. این مجموعه پراکنده در جغرافیای عالم، جامعه جهانی اسلام را پدید می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171956|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
این اصل یکی از ابعاد نظام و جامعه و جمهوری اسلامی است. از نظر اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند [[حکومت|حکومتی]] به وجود می‌آورد که مسئولیتش در داخل مرز محددی قرار نمی‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که حکومت می‌خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد بلکه بدان معناست که به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورد که آنها خود نیز در نظام اسلامی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4269996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اساسی در اصل | [[قانون اساسی]] در اصل ۱۱، از یک جامعه اعتقادی سخن گفته که مبنای وحدت آن، دین مشترک است، در حالی که در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>مرز بین امت مرز جغرافیایی و طبیعی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220520|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>بدین معنا که همبستگی بین امت در اصل چیزی بالاتر از همبستگی به تعبیر امیل دورکیم است، این همبستگی در حقیقت به وسیله رشته‌های ایمانی است که مسلمانان را از رهگذر دین اسلام به خدای تعالی ربط می‌دهد، در نتیجه مفهوم «عبدالهی» نیز با مفهوم «[[شهروندی]]» تفاوت جوهری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5220536|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از آنجا که حقوق اسلامی ما بر مکتب اسلام بنا شده و اسلام همه مسلمانان را یک امت می داند، طبعا در جست و جوی را هها و طرقی است که مسلمانان کشورهای مختلف را به هم نزدیک سازد. همچنین قوانین مصوب پارلمان باید پیوسته در تحقق این هدف باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4472288|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مطابق مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، انقلاب اسلامی، منحصر به ایران نبوده و همه مسلمانان در همه کشورها را شامل | مطابق مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، انقلاب اسلامی، منحصر به ایران نبوده و همه مسلمانان در همه کشورها را شامل می‌شود تا از زیر بار استبداد و استعمار نجات پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718492|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
[[شرح حقوق مدنی ایران (وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»]] | |||
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:اصول کلی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵
اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
امت اسلامی: امت در لغت به جامعه انسانی اطلاق می‌شود که قصد و نظر مشترک داشته باشند[۱] و در اصطلاح به مجموعه کسانی اطلاق می‌شود که در همه جای دنیا هر شبانه روز ۵ بار، یکسان و یک دل به کعبه واحدی روی می‌آورند. این مجموعه پراکنده در جغرافیای عالم، جامعه جهانی اسلام را پدید می‌آورد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل یکی از ابعاد نظام و جامعه و جمهوری اسلامی است. از نظر اسلام، نظام اسلامی در هر گوشه از جهان تحقق پیدا کند حکومتی به وجود می‌آورد که مسئولیتش در داخل مرز محددی قرار نمی‌گیرد، اما این بدان معنا نیست که حکومت می‌خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد بلکه بدان معناست که به کمک مسلمانان بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی برای خود به وجود بیاورد که آنها خود نیز در نظام اسلامی قرار گیرند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل ۱۱، از یک جامعه اعتقادی سخن گفته که مبنای وحدت آن، دین مشترک است، در حالی که در اصول ۱۹ و ۲۰ سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۴]مرز بین امت مرز جغرافیایی و طبیعی نیست،[۵]بدین معنا که همبستگی بین امت در اصل چیزی بالاتر از همبستگی به تعبیر امیل دورکیم است، این همبستگی در حقیقت به وسیله رشته‌های ایمانی است که مسلمانان را از رهگذر دین اسلام به خدای تعالی ربط می‌دهد، در نتیجه مفهوم «عبدالهی» نیز با مفهوم «شهروندی» تفاوت جوهری دارد.[۶]
نکات توضیحی
از آنجا که حقوق اسلامی ما بر مکتب اسلام بنا شده و اسلام همه مسلمانان را یک امت می داند، طبعا در جست و جوی را هها و طرقی است که مسلمانان کشورهای مختلف را به هم نزدیک سازد. همچنین قوانین مصوب پارلمان باید پیوسته در تحقق این هدف باشند. [۷]
مذاکرات تصویب
مطابق مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، انقلاب اسلامی، منحصر به ایران نبوده و همه مسلمانان در همه کشورها را شامل می‌شود تا از زیر بار استبداد و استعمار نجات پیدا کنند.[۸]
کتب مرتبط
شرح حقوق مدنی ایران (وصیت در حقوق ایران و مذاهب اسلامی)
مقالات مرتبط
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171852
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171956
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4269996
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220520
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5220536
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472288
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718492