اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقتصاد و امور مالی using HotCat) |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. | '''اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[بودجه]] سالانه کل کشور به ترتیبی که در [[قانون]] مقرر می‌شود از طرف [[دولت]] تهیه و برای رسیدگی و تصویب به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. | ||
* [[اصل ۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بودجه: بودجه در زبان فارسی از | بودجه: بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان، نخست از انگلستان آغاز شد. budget به کیف چرمی اطلاق می‌شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد، در آن به پارلمان عرضه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4410180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بودجه اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115268|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قوه مجریه مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب | [[قوه مجریه]] مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین [[لایحه]] بر عهده او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی]]، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3161420|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام [[نظارت استصوابی]] با در نظر گرفتن مصالح و [[منافع عمومی]] می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس [[اصل تفکیک قوا]]، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722940|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول [[اصل ۸۰ قانون اساسی]] نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.» | ||
«اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد | |||
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: ۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. ۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925516|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». <ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926180|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره | نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.<ref name=":0" /> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی]] | |||
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:بودجه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۲
اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
بودجه: بودجه در زبان فارسی از زبان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان، نخست از انگلستان آغاز شد. budget به کیف چرمی اطلاق می‌شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد، در آن به پارلمان عرضه می‌شد.[۱] بودجه اصطلاحاً به معنای پیش‌بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمدها و محاسبه هزینه‌ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.[۲]
پیشینه
اصل 20 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها بايد در نيمه آخر هر سال از برای سال ديگر تمام شده، پانزده روز قبل از عيد نوروز حاضر باشد.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مجریه مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می‌کند که برآورد دخل و خرج و تدوین لایحه بر عهده او باشد.[۳] در این راستا اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیماً بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود مجلس به جز تعیین بودجه، خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد، بلکه در مقام نظارت استصوابی با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی می‌تواند آن را جرح و تعدیل کند.[۵] اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد: اول اینکه به نمایندگان مردم حق می‌دهد که هزینه‌های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند، تأیید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس اصل تفکیک قوا، تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می‌گذارد.[۶]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: ۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. ۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.[۷]
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». [۸]
نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.[۸]
مقالات مرتبط
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
- الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410180
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115268
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846164
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161420
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846164
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722940
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925516
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926180