اصل ۱۰۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق [[انتخابات غیرمستقیم]] شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با [[مجلس شورای اسلامی]] متجلی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870372|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686648|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وظایف و اختیارات شورا به‌ طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم طرح‌های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731796|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>.
شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق [[انتخابات غیرمستقیم]] شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با [[مجلس شورای اسلامی]] متجلی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870372|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3686648|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> وظایف و اختیارات شورا به‌ طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم [[طرح|طرح‌]]<nowiki/>های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731796|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>.
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۴

اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شورای عالی استانها، در نظام سلسله مراتب، عالی‌ترین شورای محلی محسوب می‌شود که از طریق انتخابات غیرمستقیم شش درجه ای تشکیل می‌شود و در موقعیت جغرافیایی کشور همسطح با مجلس شورای اسلامی متجلی می‌شود.[۱] این شورا از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود و هر یک از شوراهای استانها یک نماینده در آن خواهد داشت.[۲] وظایف و اختیارات شورا به‌ طور کلی عبارت است از: نظارت و هماهنگی امور شوراها، تهیه و تقدیم طرح‌های قانونی و ارتباط شوراها با دستگاه‌های اجرایی[۳].

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870372
  2. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686648
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731796