اصل ۱۱۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است: | دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است: | ||
ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. | ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712776|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۹
اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
رئیس‌جمهور: به رئیس دولت - کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق انتخابات باشد، «رئیس‌جمهوری» می‌گویند.
رژیم جمهوری: به رژیمی که در راس قوه مجریه آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشد، اصطلاحاً «رژیم جمهوری» اطلاق می‌شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است:
ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امروزه اصل محدودیت دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد به عنوان یکی از اصول مردم سالاری پذیرفته شده‌است،[۳] با این حال به نظر می‌رسد محدودیت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور مربوط به انتخاب مجدد متوالی باشد و انتخاب مجدد یک نفر برای چند مرتبه متناوب یا با فاصله از این اصل استنباط نمی‌شود.[۴]
انتقادات
اصطلاح «به صورت متوالی» در این اصل به نظر زائد می‌رسد زیرا تمرکز و تداوم قدرت آن هم در سطح ریاست جمهوری باید کلا در حد دو دوره محدود شود و در این مورد تفاوتی بین متوالی یا متناوب بودن نیست زیرا در کشورهای دیگر نیز چنین است، برای مثال در قانون اساسی آمریکا مطابق اصلاحیه بیست و دوم ۱۹۵۱ آمده‌است: هیچ‌کس بیش از دو بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد.[۵]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437240
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712776
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515856
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849636
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190476