اصل ۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۰ قانون اساسی''': [[دولت]] موظف است | '''اصل ۳۰ قانون اساسی''': [[دولت]] موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه [[ملت]] تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. | ||
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
== توضیحات واژگان == | == توضیحات واژگان == | ||
«[[آزادی آموزشی]]» در وهلهٔ نخست آن است که هر [[شهروند|شهروندی]] بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه‌های آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | «[[آزادی آموزشی]]» در وهلهٔ نخست آن است که هر [[شهروند|شهروندی]] بتواند در چارچوب [[قانون|قوانین]] و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه‌های آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
«آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می‌شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه‌های علمی و کارشناسی قادر به [[تصدی]] مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | «آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می‌شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه‌های علمی و کارشناسی قادر به [[تصدی]] مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» و در ادامه، در [[اصل 19 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 19 این قانون]] ذکر گردیده که: « تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.» | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت [[قانون اساسی]] به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه [[تابعیت|اتباع]] کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] همچنین [[کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش]] یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۳: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در [[قانون اساسی]] پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه [[شورای انقلاب]] مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919648|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در [[قانون اساسی]] پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح [[مستضعفان]] و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب [[قوانین عادی]] نمی‌باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه [[شورای انقلاب]] مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919648|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920660|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920660|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]] | |||
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]] | |||
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]] | |||
* [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران]] | * [[بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران]] | ||
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]] | * [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۷: | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | * [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | ||
* [[اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان]] | |||
* [[حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی]] | |||
* [[رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی]] | |||
* [[رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۳
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۱]
ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
توضیحات واژگان
«آزادی آموزشی» در وهلهٔ نخست آن است که هر شهروندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه‌های آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.[۲]
«آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می‌شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه‌های علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.[۳]
پیشینه
اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» و در ادامه، در اصل 19 این قانون ذکر گردیده که: « تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.[۴] در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.[۵]
عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت قانون اساسی به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه اتباع کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. [۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تکلیف آموزش عمومی خردورزی
آیه اصلی:
وَیُعَلِّمُهُمُ… وَالْحِکْمَةَ… آل عمران /۱۶۴
آیات مرتبط:
تکلیف پرورش و آموزش عمومی
آیات اصلی:
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ، سوره مبارکه الجمعة آیه ۲
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، آیه ۱۵۱ سوره بقره.[۸]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.[۹]
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». [۱۰]
مقالات مرتبط
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بین‌المللی، نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق داخلی ایران
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- دلالت‌های جنایی «اخلاق ناصری: خواجه‌نصیرالدین طوسی»
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی
- رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
منابع
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137648
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190280
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139700
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190328
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998040
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405484
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405476
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919648
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920660