اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارایی [[مقام رهبری|رهبر]]، [[رئیس جمهور|رئیس جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط | '''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارایی [[مقام رهبری|رهبر]]، [[رئیس جمهور|رئیس جمهور]]، [[معاونان رئیس جمهور]]، [[وزیر|وزیران]] و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط [[رئیس قوه قضاییه]] رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. | ||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که [[مجلس خبرگان]] بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰
اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. [۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849896
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188448