اصل ۱۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز [[شرکت دولتی]] یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929748|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».<ref | نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».<ref name=":0" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917376|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر [[قانون اساسی]] نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»<ref | نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر [[قانون اساسی]] نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.<ref | نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی]] از طرف شورای عالی قضائی [[استخدام]] و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.<ref | نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی]] از طرف شورای عالی قضائی [[استخدام]] و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس [[دیوان محاسبات کشور]] کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.<ref | نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس [[دیوان محاسبات کشور]] کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. | نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. | ||
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»<ref | نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه [[قوانین عادی]] باید ملاک عمل قرار گیرد». | نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه [[قوانین عادی]] باید ملاک عمل قرار گیرد». | ||
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت [[بودجه]] آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.<ref | نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت [[بودجه]] آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.<ref name=":1" /> | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref | نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.<ref name=":1" /> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکتهای خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. | اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکتهای خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824108|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
اصول و مواد مرتبط
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
فلسفه و مبانی نظری اصل
علت ممنوعیت نمایندگان مجلس از تصدی در مشاغل قوه مجریه و قضائیه، تضمین استقلال رای و آزادی و وارستگی آنان است تا وظایف نمایندگی را به خوبی ایفا نموده و بدون هیچ ملاحظه ای به دفاع از موکلین خود در منافع عمومی بپردازند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مصالح اداری ایجاب می‌کند که هر مستخدم، تصدی یک شغل را بر عهده داشته باشد زیرا در صورت ارجاع شغل دوم، اجرای وظایف اصلی با اختلال مواجه خواهد شد.[۲] با این وجود کارکنان دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی اصولاً از حقوقی برخوردارند که در تأمین آسایش و رفاه آنها مؤثر است، یکی از این حقوق تأسیس موسسات تعاونی کارکنان است، از این رو عضویت در آنها جزو موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل آمده‌است.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۸۷/۳۰/۲۹۱۷۳ مورخ ۸۷/۸/۲۲: «عضویت به عنوان هیئت مدیره یا مدیر عامل موسسات فرهنگی غیردولتی و غیر عمومی و موسساتی که سرمایه آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و موسسات عمومی نیست و نیز شرکت دولتی یا خصوصی محسوب نشود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌باشد.»[۴]
نظر تفسیری شماره ۳- و ۳۰۹۱ مورخ ۱۳۶۰/۵/۱۲: «اعضای شورای عالی قضائی نمی‌توانند رئیس یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌های دادگستری باشند و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد».[۴]
نظر تفسیری شماره ۲۷۰۸ مورخ ۲۷ /۳ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی این است که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به‌طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»[۵]
نظر تفسیری شماره ۲۰۹۱ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری که تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»[۵]
نظر تفسیری شماره ۱۴۰۱ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد.[۵]
نظر تفسیری شماره م /۴۳ و ۴۲۹ مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: قضاتی که طبق بند سوم اصل ۱۵۷ قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور می‌باشد مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی‌توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.[۵]
نظر تفسیری شماره ۵۴۰۰ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: چون رئیس دیوان محاسبات کشور کارمند دولت محسوب می‌شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصل ۱۴۱ قانون اساسی مغایر شناخته شد.[۵]
نظر تفسیری شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۲ /۲ /۱۳۷۳ شورای نگهبان: ۱- در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم. ۲- در مورد بند ۲، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
نظر تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای نگهبان: «عضویت وزراء و کارمندان دولت در هیئت امناء و مؤسسات خصوصی یا دولتی (از جمله عضویت در هیئت امناء دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی) به لحاظ اینکه سمتهای مذکور، شغل سازمانی تلقی نمی‌گردد مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.»[۵]
نظر تفسیری شماره ۲۴۳۲ مورخ ۵ /۷ /۱۳۶۷ شورای نگهبان: «با توجه به ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانین عادی باید ملاک عمل قرار گیرد».
نظر تفسیری شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰ /۲ /۶۲ شورای نگهبان: ۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می‌شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است. ۲ و ۳ ـ عضویت در هیئت‌های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئت‌های مزبور کارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است. ۴ ـ نهادها و ارگان‌ها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین می‌نماید و مسؤولیت‌های اجرایی برحسب قانون عهده‌دار می‌باشند دولتی محسوب می‌شوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می‌باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می‌نمایند مسؤولیت‌های اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.[۵]
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۲ مورخ ۹ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: در صورتی که نمایندگی مرقوم به عنوان مأموریت است و شغل مستقل شمرده نمی‌شود، مانع قانونی ندارد.[۵]
انتقادات
اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنها جمع مدیریت شرکتهای خصوصی را با مشاغل دولتی ممنوع اعلام داشته‌است، در حالی که موسسات خصوصی دیگر نیز که مالک آن را اداره می‌کند منطقا باید مشمول این اصل می‌شد. [۶]
مقالات مرتبط
- مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی
- بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
منابع
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5134868
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3686188
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824152
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929748
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ ۵٫۵ ۵٫۶ ۵٫۷ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824108