اصل ۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]]، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از [[بودجه]] کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که [[قانون]] مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر [[وجه|وجهی]] در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و [[سند|اسناد]] و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش [[تفریغ بودجه]] هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. | '''اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]]، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از [[بودجه]] کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که [[قانون]] مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر [[وجه|وجهی]] در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و [[سند|اسناد]] و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش [[تفریغ بودجه]] هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. | ||
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | [[قانون دیوان محاسبات کشور]] | ||
[[قانون محاسبات عمومی]] | [[قانون محاسبات عمومی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۹: | ||
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۵: | ||
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را دارد. | |||
# رسیدگی‌ها باید طبق ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد انجام شود. | |||
# اطمینان از اینکه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد، بر عهده دیوان محاسبات است. | |||
# دیوان محاسبات همچنین باید اطمینان حاصل کند که هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. | |||
# حسابها، اسناد و مدارک مربوط به بودجه توسط دیوان محاسبات جمع‌آوری می‌گردد. | |||
# گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. | |||
# گزارش‌های دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]] | * [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۵۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:دیوان محاسبات]] | [[رده:دیوان محاسبات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
مواد مرتبط
اصل ۵۴ قانون اساسی اصل ۷۶ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی قانون دیوان محاسبات کشور قانون محاسبات عمومی
توضیح واژگان
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده است.[۱]
پیشینه
اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.».
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.[۲]
نکات تفسیری دکترین
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.[۳] نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق قوه مقننه است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. [۵]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.[۶]
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را دارد.
- رسیدگی‌ها باید طبق ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد انجام شود.
- اطمینان از اینکه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد، بر عهده دیوان محاسبات است.
- دیوان محاسبات همچنین باید اطمینان حاصل کند که هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
- حسابها، اسناد و مدارک مربوط به بودجه توسط دیوان محاسبات جمع‌آوری می‌گردد.
- گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
- گزارش‌های دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد.
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412660
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213160
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846276
- ↑ فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1525784
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925864
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929352