اصل ۱۱۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 119 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# انتخاب رئیسجمهور جدید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی باید صورت گیرد. | # انتخاب رئیسجمهور جدید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی باید صورت گیرد. | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]] | [[رده:انتخابات ریاست جمهوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0595}} |
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸
اصل ۱۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انتخاب رئیسجمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیسجمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رئیس جمهور پیشین وظایف رئیسجمهوری را انجام میدهد.
رویه های حکومتی
- وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رای اعتماد و وزرای جدید، کماکان بر مسئولیت خود باقی میمانند.
- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت خود باقی هستند و تشکیل و تصمیمگیری هیئت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
- معاونان رئیسجمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه میدهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیسجمهور میباشد.
- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شدهاند در این مدت نافذ نمیباشد.
- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 119 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتخاب رئیسجمهور جدید حداقل یک ماه قبل از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی باید صورت گیرد.
- در فاصله بین انتخاب رئیسجمهور جدید و پایان دوره رئیسجمهور قبلی، رئیسجمهور پیشین وظایف رئیسجمهوری را ادامه میدهد.
- دوره انتقال قدرت رئیسجمهوری به گونهای تنظیم شده که خلائی در وظایف ریاست جمهوری ایجاد نشود.
- استمرار وظایف ریاست جمهوری توسط رئیسجمهور پیشین تا آغاز به کار رئیسجمهور جدید.
مقالات مرتبط
شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734624