اصل ۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
نظر | نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: | ||
«استظهار شورا از طرح | «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بودهاست وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج ۷۵ قانون اساسی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926248|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر | نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان: | ||
«اصل هفتاد و پنج قانون | «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929676|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام | نظر مشورتی شماره ۵۵۹۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۷ شورای نگهبان: اصل ۷۵ قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938656|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر | نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938900|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] |
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۴
اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
رویههای حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بودهاست وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج ۷۵ قانون اساسی است».[۱]
نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان: «اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد میشود.»[۲]
نظر مشورتی شماره ۵۵۹۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۷ شورای نگهبان: اصل ۷۵ قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمیباشد.[۳]
نظر تفسیری شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ شورای نگهبان: تعیین طریق جبران کاهش یا تأمین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.[۴]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926248
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929676
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938656
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938900