اصل ۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیحات واژگان == | == توضیحات واژگان == | ||
آزادی آموزشی: آزادی آموزشی را در وهلهٔ نخست آن است که هر | آزادی آموزشی: آزادی آموزشی را در وهلهٔ نخست آن است که هر شهرندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسههای آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
آموزش عالی: به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می شود که با فراگیری آن افراد در زمینه های علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.5190280 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از آنجا که آموزش نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسی را برای شهروندان فراهم کند.در راستای این حق اجتماعی دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب پذیر اقتصادی تاسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می شود و اساسا برای دستبابی به مشاغل پیجیده است را نمی توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست. علی رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نطر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۵
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.
توضیحات واژگان
آزادی آموزشی: آزادی آموزشی را در وهلهٔ نخست آن است که هر شهرندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسههای آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.[۱]
آموزش عالی: به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می شود که با فراگیری آن افراد در زمینه های علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.5190280
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از آنجا که آموزش نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسی را برای شهروندان فراهم کند.در راستای این حق اجتماعی دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب پذیر اقتصادی تاسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.[۲] در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می شود و اساسا برای دستبابی به مشاغل پیجیده است را نمی توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست. علی رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نطر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند. [۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
تکلیف آموزش عمومی خردورزی
آیه اصلی:
وَیُعَلِّمُهُمُ… وَالْحِکْمَةَ… آل عمران /۱۶۴
آیات مرتبط:
بقره ۱۵۱؛ جمعه 2.[۴]
تکلیف پرورش و آموزش عمومی
آیات اصلی:
هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الأُمِّیّینَ رَسولًا مِنهُم یَتلو عَلَیهِم آیاتِهِ وَیُزَکّیهِم وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَالحِکمَةَ وَإِن کانوا مِن قَبلُ لَفی ضَلالٍ مُبینٍ سوره مبارکه الجمعة آیه ۲
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ آیه ۱۵۱ سوره بقره.[۵]
رویههای حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد.[۶]
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمیشود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع میگردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». [۷]
مواد مرتبط
ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری[۸]
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137648
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139700
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190328
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405484
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405476
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919648
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920660
- ↑ فرهنگ فقیه لاریجانی و محمد وارسته بازقلعه. قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1953720