اصل ۱۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است. | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر شماره | نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: ((با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۴
اصل ۱۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هنگام غیبت یا بیماری رئیس‌جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس‌جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.
رویه‌های حکومتی
نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: ((با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708