اصل ۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر | نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: | ||
«اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.» | |||
نظر | نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: | ||
۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: | |||
بودجه سالانه | بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. | ||
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925516|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر | نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: | ||
«نظر به | «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. | ||
۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. | |||
۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. | |||
۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. | |||
۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926180|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر | نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: | ||
در خصوص سؤال اول، | در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۰
اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: ۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. ۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.[۱]
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». [۲]
نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925516
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926180