اصل ۹۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | '''اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. | ||
== پیشینه == | |||
موضوع رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان که به معنای بررسی و حصول اطمینان از درستی انتخابات است، و بیش از دو قرن سابقه دارد در قانون اساسی 1791فرانسه ، اصل تحقیق درباره صلاحیت نمایندگان مطرح و وظیفه آن بر عهده نمایندگان ملت گذارده شد. پس از آن قوانین اساسی کشور های دیگر این نظام را مورد اقتباس قرار دادند. هر چند در قانون اساسی مشروطیت در بادی امر موضوع رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان را پیش بینی ننموده است اما از دوره های اولیه مجلس این نظام معمول به تمامی دوران مشروطیت بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836900|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در اکثر کشورهای دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبار نامه های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چند تن از اعضای دیوان عالی این کشور می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139344|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: | ||
بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925608|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
= انتقادات = | |||
نظارت بر اعتبار نامه دنمایندگان توسط مجلس از آن جهت که نمایندگان، خود با اکثریت آراء صلاحیت یکدیگر را بررسی می کنند، جلوه مردمی به خود می گیرد و ظاهری جذاب پیدا میکند. اما از سوی دیگر امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می شودو و این در حالی است که پدیداری رقابت بین نمایندگان امر محتمل است و ایت رقابت مغایر عدالت به نظر می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837004|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۸
اصل ۹۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
پیشینه
موضوع رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان که به معنای بررسی و حصول اطمینان از درستی انتخابات است، و بیش از دو قرن سابقه دارد در قانون اساسی 1791فرانسه ، اصل تحقیق درباره صلاحیت نمایندگان مطرح و وظیفه آن بر عهده نمایندگان ملت گذارده شد. پس از آن قوانین اساسی کشور های دیگر این نظام را مورد اقتباس قرار دادند. هر چند در قانون اساسی مشروطیت در بادی امر موضوع رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان را پیش بینی ننموده است اما از دوره های اولیه مجلس این نظام معمول به تمامی دوران مشروطیت بوده است. [۱]
مطالعه تطبیقی
در اکثر کشورهای دنیا از جمله فرانسه، بلژیک، ایالات متحده آمریکا و روسیه هر یک از مجالس مقننه اعتبار نامه های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار می دهند. در انگلستان رسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان بر عهده چند تن از اعضای دیوان عالی این کشور می باشد. [۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.[۳]
انتقادات
نظارت بر اعتبار نامه دنمایندگان توسط مجلس از آن جهت که نمایندگان، خود با اکثریت آراء صلاحیت یکدیگر را بررسی می کنند، جلوه مردمی به خود می گیرد و ظاهری جذاب پیدا میکند. اما از سوی دیگر امری که دارای ماهیت قضایی است به یک نهاد سیاسی سپرده می شودو و این در حالی است که پدیداری رقابت بین نمایندگان امر محتمل است و ایت رقابت مغایر عدالت به نظر می رسد. [۴]
مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836900
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139344
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925608
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837004