اصل ۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است . | رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است . دلیلی که برای این امر به نظر می رسد آن است که رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات اشراف کامل دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982008|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۰
اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.
فلسفه و مبانی نظری
رئیس جمهور مقام پیشنهاد دهنده توقف انتخابات است . دلیلی که برای این امر به نظر می رسد آن است که رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و نا آرامی های احتمالی مخل به برگزاری انتخابات اشراف کامل دارد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تایید توقف انتخابات توسط شورای نگهبان ناشی از مقام نظارتی این شورا بر انتخابات است و نباید آن را با نظارتی که بر مصوبات مجلس مس شود یکسان تصور کرد. زیرا تصویب توقف انتخابات تصویب قانون نیست بلکه اعمال یک سیاست هماهنگ است. [۲] لازم به ذکر است که گرچه قانون اساسی اشاره به مدت معین و ذکر مدت کرده است اما ماهیت جنگ و اشغال نظامی نمی تواند مقید به زمان باشد. [۳]
مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982008
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836468
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725724