اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام | این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است. و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. | مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی داردو دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
اصل | اصل ۴ قانون اسلسی | ||
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب | قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۰
اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
فلسفه و مبانی نظری
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است.[۱] همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد رعایت اصول و وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است. و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این اصل شوراها موظفند تصمیمی بر خلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی داردو دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است. اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.[۳]
اصول و مواد مرتبط
اصل ۴ قانون اسلسی
قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430936
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731932
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306424