اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری‏، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت‏، توسط دیوانعالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
'''اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی،  قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به توضیح است که نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود فارغ از نظارتی اسن که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۰

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد. [۱] لازم به توضیح است که نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود فارغ از نظارتی اسن که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. [۲]

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849896
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188448