اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی | '''اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. | ||
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به نظارت می پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی می پردازد با اعلام تخلفات و نارسایی ها تعقیب متخلفین را خواستار می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملا متفاوت از هدف تاسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحد های دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه های اداری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است. | ||
برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۶
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به نظارت می پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی می پردازد با اعلام تخلفات و نارسایی ها تعقیب متخلفین را خواستار می شود. [۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملا متفاوت از هدف تاسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحد های دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه های اداری باشد. [۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.
مواد مرتبط
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144