اصل ۱۳۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که | '''اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل | محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای 50 روز در حالی که معلوم نیست رئیس جمهور آینده مجددا آنها را انتخاب کند مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه پرسی و یا تجدید نظر در آن نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه 50 روزه کفالت ضروری نمی باشد به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس جمهور حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه حکومتی == | |||
'''نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان:''' با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد. | |||
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. | |||
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲
اصل ۱۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
فلسفه و مبانی نظری
محدودیت در خصوص استیضاح و رای عدم اعتماد بدین خاطر است که مدیریت کشور در وضع عادی نیست و بر فرض که وزرا به علت رای عدم اعتماد عزل شوند؛ امور کشور تعطیل بردار نیست که وزیری انتخاب نشود و از طرف دیگر معرفی وزرای جدید برای 50 روز در حالی که معلوم نیست رئیس جمهور آینده مجددا آنها را انتخاب کند مقرون به صلاح نیست. اقدام به همه پرسی و یا تجدید نظر در آن نیز از جمله اموری است که انجام آنها در مدت کوتاه 50 روزه کفالت ضروری نمی باشد به خصوص که جامعه به دلیل التهاب ناشی از انتخاب رئیس جمهور حالت عادی برای انجام امور مذکور را ندارد. [۱]
رویه حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۲ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444204