اصل ۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیه 1 از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل 45 قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | آیه 1 از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل 45 قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2619216|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | *[[آسیبشناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] | * [[مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا]] |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۶
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
توضیح واژگان
انفال: انفال صیغه جمع و مفرد آن نغل به معنای "زیاده" است. در فقه امامیه، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص) و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی گردد. به عبارت دیگر این اموال مربوط به حاکمیت است. همچنین سوره هشتم قرآن بدین نام خوانده می شود. [۱]
زمین موات یا رها شده: زمین موات در نظر عرف زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن شنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده است. [۲]
پیشینه
در پیش نویس اصل 44 قانون اساسی اداره انفال و ثروت های عمومی حتی المقدور به صورت تعاونی مشخص شده بود ولی در حال حاضر اداره انفال و ثروت های عمومی به موجب اصل 45 در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جز مالکیت فردی که در شریعت اسلام مشروعیت آن قطعی است دو نوع دیگر مالکیت در فقه دیده می شود: مالکیت دولتی به معنای مالکیت امام که معادن، دریاها، رودخانه ها، کوه ها، جنگل ها ورا شامل می شود و در اصطلاح فقهی انفال نام دارد و دوم مالکیت عمومی که به معنای مالکیت مشاع همه مسلمانان است و در مورد اراضی مفتوح العنوه قرار می گیرد. [۴] مالکیت دولت از قبیل انفال متعلق به دولت است و صرف مصالح عموم مسلمانان می شود. [۵] بنابر این می توان اذعان داشت که به طور کلی انفال مهمترین دارایی و ثروت دولت اسلامی است.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه 1 از سوره انفال از جمله مهمترین مستندات اصل 45 قانون اساسی است. [۷]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذینفع در اقامۀ دعاوی زیستمحیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- اصل بهرهبرداری معقول از منابع آب در حقوق بینالملل آب و رویۀ مورد عمل در ایران
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722016
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048908
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213000
- ↑ ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3159864
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619216