اصل ۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۲۱: خط ۲۱:


[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۳

اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

توضیح واژگان

خزانه: خزانه مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند. و ادارات پرداخت کننده وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این اصل تمام درآمدهای دولت از هر منبعی که باشد باید در صندوقی به نام خزانه جمع شود و همه دستگاه‌هایی که مأمور وصول درآمد برای دولت هستند درآمد خود را به این صندوق سپرده و اگر برای انجام وظایف خود هزینه ای لازم داشته باشند با اجازه قانون و طبق اعتبارات مصوب از آن محل برداشت کنند.[۲] برای توضیح علت این امر باید گفت از آنجایی که مجموعه حکومت یک شخصیت مستقل زا تشکیل می‌دهد، درآمدهای مختلف عاید شخص حقوقی دولت می‌شود و متعلق به فرد یا ارگان خاصی نیست. بنابر این خزانه داری کل نماینده دولت در امر جمع‌آوری این اعتبارت است.[۳]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:

  1. استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
  2. وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.

۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.[۴]

مواد مرتبط

قانون محاسبات عمومی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4411416
  2. ولی رستمی. مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3161320
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4723016
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918296