اصل ۸۱ قانون اساسی

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است‏.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۹ قانون اساسی

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰

توضیح واژگان

قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.

فلسفه و مبانی نظری اصل

تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت‌های خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید. لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش‌های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.

نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»

مقالات مرتبط

• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا