اصل ۸۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان | فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بهتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آنها باید مراقبت کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب | نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود. اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728592|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844988|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل دولت را در خص. ص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976348|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون | قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸ | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۵
اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تصویب اصل مزبور از زبان شهید دکتر بهشتی: به‌طور کلی مسئله این است که در طول تجربه گذشته اسنادی از علوم اسلامی و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که محال است آنها را بهتوان به این مملکت بازگرداند. از این رو دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند و به این دلیل که ثروت نسل هاست از آنها باید مراقبت کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نفایس ملی به جهات گوناگون از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت پشتوانه هویت ملی محسوب می‌شود. اما اگر ضرورت اقتضا کند و این نفایس منحصر به فرد نباشند فروش یا نقل و انتقال آنها با تصویب مجلس میسر است.[۲] اما نفایس منحصر به فرد علاوه بر آنکه از اعتبار مالی بالایی برخوردار است از نظر فرهنگی و اجتماعی حفظ و نگهداری آنها ضروری و فروش آنها مطلقاً ممنوع است و حتی مجلس حق تصویب فروش یا انتقال آنها را ندارد.[۳] لازم است ذکر شود که مجلس تنها از باب نظارت می‌تواند عمل دولت را در خص. ص انتقال بناهای و اموال دولتی نفیس ملی تصویب یا رد کند و صلاحیت اجبار دولت به فروش این اموال را ندارد چرا که این نوع انتقال از جمله صلاحیت‌های اختصاصی و انحصاری دولت است.[۴]
مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425864
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844988
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976348