اصل ۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه]] | * [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه]] | ||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۷
اصل ۷۴ قانون اساسی قانون اساسی: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصول و مواد مرتبط
آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
مطالعات تطبیقی
در مجلس نمایندگان آمریکا، ابتکار دسته جمعی جایز نیست و هر یک از نمایندگان باید طرحی را انفرادا با امضای خود تسلیم آن مجلس نماید.
در انگلستان ابتکار فردی تا آنجا حمایت شده‌است که طرح تصویب شده در یکی از مجالس فقط در صورتی قابل طرح در مجلس دیگر است که نماینده ای مسئولیت آن را به عهده بگیرد و آن را در مجلس متبوع به نام خود ثبت نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
علت اینکه پیشنهاد باید توسط پانزده نفر از نمایندگان مجلس باشد، این است که پیشنهاد جدی بوده و در مجلس حامیانی داشته باشد.[۲] در مورد لایحه قانونی، قوه مجریه پیشنهاد دهنده بهتری برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود است، به این دلیل که در عمل نقایص و مشکلات اجرای قانون را در می‌یابد، همچنین در خصوص لوایح، مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شود و لوایح از سطح علمی و فنی بالاتری برخوردارند، از این رو امروز تعداد لوایح قانونی رو به افزایش است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابتکار قانون به معنای پیشنهاد متنی برای وضع قانونگذاری یا اصلاح قانون است و نخستین مرحله قانونگذاری به‌شمار می‌رود. بدیهی است که طراحان اولیه محتوای قانون نقش اصلی را در شکل‌دادن به آن دارند.[۴] بر این اساس قبل از قانونگذاری، ابتکار تدوین و تصویب لوایح با قوه مجریه است و می‌تواند سیاستهای خود را از طریق لایحه به قوه مقننه القا کند.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253744
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423924
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155968
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135500
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839948