اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این اصل دولت مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی [[بخش خصوصی]]، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش دولتی|دولتی]] نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و [[دولت]] مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | در این اصل [[دولت]] مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی [[بخش خصوصی]]، [[بخش تعاونی|تعاونی]] و [[بخش دولتی|دولتی]] نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و [[دولت]] مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۸
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصول و مواد مرتبط
قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (ماده واحده)
فلسفه و مبانی نظری اصل
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته‌است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کرده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل دولت مکلف شده‌است در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به‌طور عادلانه ایجاد شود.[۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست‌های خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان‌شهرها و به تبع آن بحران‌های اقتصادی خواهیم بود.[۳] در بیان ضرورت برابری در بهره‌برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و دولت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.[۴]
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریه‌های عدالت
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120