اصل ۱۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام | '''اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': بر اساس حق نظارت [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «[[سازمان بازرسی کل کشور]]» زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را [[قانون]] تعیین می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ | [[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] مصوب ۱۳۶۰ | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر [[قوه مجریه]] می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، [[تعقیب]] متخلفین را خواستار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس [[دیوان عدالت اداری]] است زیرا رسیدگی به [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از [[قانون اساسی]] تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر]] | * [[شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر]] | ||
* [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | * [[اساسی سازی حقوق خصوصی]] | ||
* [[نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]] | * [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی|نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۵
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمان بازرسی کل کشور یکی از مظاهر اقتدار قوه قضائیه بر قوه مجریه می‌باشد که به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به نظارت می‌پردازد و با اختیارات قانونی خود به نظارت مستمر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد و با اعلام تخلفات و نارسایی‌ها، تعقیب متخلفین را خواستار می‌شود.[۱] با این توضیح که هدف از تشکیل این سازمان کاملاً متفاوت از هدف تأسیس دیوان عدالت اداری است زیرا رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی که هدف دیوان است ممکن است به دلایلی غیر از نحوه اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری باشد.[۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنابراین اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده‌است.
مقالات مرتبط
- شیوه‌های غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظام‌های حقوقی معاصر
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- نظارت مالی بر سازمان تأمین اجتماعی
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821748
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212144