اصل ۱۳۸ قانون اساسی

اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۸۵ قانون اساسی
• اصل ۱۲۶ قانون اساسی
• اصل ۱۳۳ قانون اساسی
• ماده واحده نحوه اجرای اصل ۸۵ و اصل ۱۳۸

توضیح واژگان

بخشنامه: عبارت است از تعلیمات کلی و یکنواختی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین‌نامه داده می‌شود و نباید مخالف قانون یا آیین‌نامه باشد.

تصویب‌نامه: مصوبات هیئت وزیران اعم از اینکه سیاسی باشد یا اداری یا مربوط به مسائل کلی باشد یا جزئی، در اصطلاح تصویب‌نامه نامیده می‌شود، به بیان دیگر هر جا هیأتی مثل هیئت وزیران متشکل از چند نفر مقامات عالی‌رتبه اداری، مقرراتی وضع کنند به آن تصویب‌نامه گفته می‌شود.

آیین‌نامه: مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار (به جز پارلمان) وضع می‌کنند و هدف آن تشریح قانون است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قوه مجریه دارای "قدرت نظام نامه ای" است، بدین معنا که با تصویب آیین‌نامه‌های ماهوی یا تصویب‌نامه‌ها تصمیم قابل اجرا می‌گیرد. طبع کار ایجاب می‌کند که مقام سیاسی یا اداری ابتکار عمل به خرج دهد و در این گونه موارد تنها راهی که وجود دارد این است که به این قوه، اختیار و آزادی اتخاذ تصمیم داده شود. بر این اساس دولت و وزراء حق وضع تصویب آیین‌نامه‌های مستقل را دارند، علاوه بر این غالباً قوانین به ذکر کلیات می‌پردازند و جزئیات را موکول به آیین‌نامه‌های اجرایی می‌کنند. لازم است ذکر شود که چون آیین‌نامه جنبه آمریت و کلی دارد تمامی افراد در شرایط مشابه مشمول آن می‌شود و می‌توان گفت آیین‌نامه در حکم قانون است. به بیان دیگر از نظر ماهوی، مقررات اجرایی تفاوتی با قانون ندارند و تنها تفاوت آنها مرجع وضع آنهاست.

رویه‌های حکومتی

عطف به نامه شماره ۴۱۹ ه ب مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۱۲ در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌شود.

کلمه قوانین: مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم، شامل قانون اساسی نمی‌شود.

مقالات مرتبط

• نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
• رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار
• جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
• تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
• اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران
• تحولات حق استماع در حقوق اداری انگلستان و ایران