اصل ۱۰۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان [[قوه مجریه]] و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک [[ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی]] یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون کار مصوب ۱۳۶۹
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشکیل شوراها علاوه بر اینکه مجرای مناسبی برای ارتباط نقش آفرینان قوه مجریه و صاحبان صنعت و مشاغل گوناگون است، موجب همدلی و تعاون در تحقق آرمان‌های ملی خواهد بود. همچنین اقدام مهمی برای اعمال یکی از حقوق بنیادین بشر مصرح در بند ۴ و بند یک ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی یعنی آزادی صنفی یا سندیکایی می‌باشد.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731896