اصل ۱۰۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[استاندار|استانداران]]، [[فرماندار|فرمانداران]]، [[بخشدار|بخشداران]] و سایر مقامات کشوری که از طرف [[دولت]] تعیین می‌شوند در حدود اختیارات [[شوراها]] ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. | '''اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[استاندار|استانداران]]، [[فرماندار|فرمانداران]]، [[بخشدار|بخشداران]] و سایر مقامات کشوری که از طرف [[دولت]] تعیین می‌شوند در حدود اختیارات [[شوراها]] ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. | ||
* [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | [[ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|قانون تشکیل شوراها]] در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و [[مأمور دولت|مأموران دولتی]] باشند و بنا بر [[ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵]] موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق [[قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|قانون تشکیل شوراها]] در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212760|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و [[مأمور دولت|مأموران دولتی]] باشند و بنا بر [[ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵|ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵]] موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731844|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری تحت نظارت شوراها عمل می‌کنند. | |||
# این مقامات از سوی دولت تعیین می‌شوند. | |||
# مقامات مذکور موظف به رعایت تصمیمات شوراها هستند. | |||
# اختیارات شوراها محدودیتی برای اقدام مقامات ایجاد می‌کند. | |||
# ارتباط بین دولت و شوراها به واسطه رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۲: | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹
اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
مواد مرتبط
ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات تفسیری دکترین
در این اصل، استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگان‌های دولتی تا سر حد حاکمیت بر آنها در حدودی که اختیارات شوراها اجازه می‌دهد، بیان شده‌است و سایر مقامات کشوری منتصب از سوی دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق قانون تشکیل شوراها در صورتی که شوراهای مربوطه لازم بدانند، این مقامات مکلف به حضور در شورا هستند،[۱]با این وجود لازم است ذکر شود که با استقرار نظام عدم تمرکز در تصمیمات کشوری، مدیریت دوگانه اعمال می‌شود و اعضای تشکیلات محلی نباید مانع کار دستگاه‌ها و مأموران دولتی باشند و بنا بر ماده ۷۸ قانون تشکیلات شوراها مصوب ۱۳۷۵ موظفند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه و سازمانهای مربوط ارسال کنند.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری تحت نظارت شوراها عمل می‌کنند.
- این مقامات از سوی دولت تعیین می‌شوند.
- مقامات مذکور موظف به رعایت تصمیمات شوراها هستند.
- اختیارات شوراها محدودیتی برای اقدام مقامات ایجاد می‌کند.
- ارتباط بین دولت و شوراها به واسطه رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود.
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212760
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731844