اصل ۱۱۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/04/04 | قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/04/04 | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 118 قانون اساسی == | ||
[[نظارت]] شورای نگهبان بر انتخابات به دلیل اهمیت بالا در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این نظارت قابل تغییر و تبدیل و انتقال نیست. بر این اساس شورای نگهبان می تواند در جریان هر مرحله از انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد. و چنانچه در جریان انتخابات متوجه انحرافات نشد یا تذکرات داده شده موثر واقع نگردید می تواند انتخابات را متوقف و یا [[ابطال]] نماید. این اعمال نظر که الزاما باید بر اساس تحقیق و رسیدگی باشد قطعی و [[غیر قابل تجدید نظر]] است. اعمال نظارت شورای نگهبان یک وظیفه با ترکیب سیاسی، قضائی و اجرائی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان به این نهاد واگذار شده تا اعتماد عموم جامعه بر انتخابات تضمین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | [[نظارت]] شورای نگهبان بر انتخابات به دلیل اهمیت بالا در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این نظارت قابل تغییر و تبدیل و انتقال نیست. بر این اساس شورای نگهبان می تواند در جریان هر مرحله از انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد. و چنانچه در جریان انتخابات متوجه انحرافات نشد یا تذکرات داده شده موثر واقع نگردید می تواند انتخابات را متوقف و یا [[ابطال]] نماید. این اعمال نظر که الزاما باید بر اساس تحقیق و رسیدگی باشد قطعی و [[غیر قابل تجدید نظر]] است. اعمال نظارت شورای نگهبان یک وظیفه با ترکیب سیاسی، قضائی و اجرائی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان به این نهاد واگذار شده تا اعتماد عموم جامعه بر انتخابات تضمین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 118 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. | # مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | [[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | ||
[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]] | [[رده:انتخابات ریاست جمهوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0590}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸
اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند.
مواد مرتبط
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/04/04
نکات توضیحی اصل 118 قانون اساسی
نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به دلیل اهمیت بالا در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این نظارت قابل تغییر و تبدیل و انتقال نیست. بر این اساس شورای نگهبان می تواند در جریان هر مرحله از انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد. و چنانچه در جریان انتخابات متوجه انحرافات نشد یا تذکرات داده شده موثر واقع نگردید می تواند انتخابات را متوقف و یا ابطال نماید. این اعمال نظر که الزاما باید بر اساس تحقیق و رسیدگی باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اعمال نظارت شورای نگهبان یک وظیفه با ترکیب سیاسی، قضائی و اجرائی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان به این نهاد واگذار شده تا اعتماد عموم جامعه بر انتخابات تضمین گردد. [۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 118 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
- این مسئولیت طبق اصل نود و نهم قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است.
- در صورتی که شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده باشد، نظارت بر انتخابات به انجمن نظارتی واگذار می‌شود.
- قانون، چگونگی تشکیل و وظایف انجمن نظارتی را تعیین می‌کند تا نظارت بر انتخابات انجام شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499628