اصل ۱۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد، عدم تعلل در [[انتخابات]] را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734804|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد، عدم تعلل در [[انتخابات]] را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734804|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 131 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 131 قانون اساسی == | ||
اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت [[قوه مقننه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] را در [[قوه مجریه]] از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت [[قوه مقننه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] را در [[قوه مجریه]] از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر [[قانون اساسی]] در [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|اصول ۱۳۰]] و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر [[قانون اساسی]] در [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|اصول ۱۳۰]] و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917708|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 131 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت عدم حضور رئیس‌جمهور به دلایلی مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری می‌تواند اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده بگیرد. | # در صورت عدم حضور رئیس‌جمهور به دلایلی مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری می‌تواند اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده بگیرد. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# در صورت عدم توانایی معاون اول برای انجام وظایف به دلایلی همچون فوت یا موانع دیگر، رهبری می‌تواند فرد دیگری را منصوب کند. | # در صورت عدم توانایی معاون اول برای انجام وظایف به دلایلی همچون فوت یا موانع دیگر، رهبری می‌تواند فرد دیگری را منصوب کند. | ||
# در شرایطی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری مسئولیت انتخاب یک فرد جایگزین را دارد. | # در شرایطی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری مسئولیت انتخاب یک فرد جایگزین را دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد، عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز باشد[۱] و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد.[۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 131 قانون اساسی
اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.[۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 131 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم حضور رئیس‌جمهور به دلایلی مانند فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری می‌تواند اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را بر عهده بگیرد.
- در شرایط خاصی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید هنوز انتخاب نشده، معاون اول می‌تواند وظایف رئیس‌جمهور را انجام دهد.
- شورای متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است که ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند.
- در صورت عدم توانایی معاون اول برای انجام وظایف به دلایلی همچون فوت یا موانع دیگر، رهبری می‌تواند فرد دیگری را منصوب کند.
- در شرایطی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری مسئولیت انتخاب یک فرد جایگزین را دارد.
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734804
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708