اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و [[بودجه]] و بسیاری از [[اموال عمومی|اموال و دارایی عامه]] در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، [[قانون اساسی]] به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و [[بودجه]] و بسیاری از [[اموال عمومی|اموال و دارایی عامه]] در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، [[قانون اساسی]] به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 142 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 142 قانون اساسی == | ||
نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 142 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. | # نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# نظارت بر دارایی‌ها شامل دوره زمانی قبل و بعد از خدمت مقامات می‌شود. | # نظارت بر دارایی‌ها شامل دوره زمانی قبل و بعد از خدمت مقامات می‌شود. | ||
# جلوگیری از فساد مالی و مسئولیت‌پذیری مقامات از اهداف این اصل است. | # جلوگیری از فساد مالی و مسئولیت‌پذیری مقامات از اهداف این اصل است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران]] | * [[نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | * [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۴: | ||
* [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]] | * [[نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری]] | ||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | * [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 142 قانون اساسی
نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. [۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 142 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
- رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا تحت نظارت قانون قرار می‌گیرند.
- همسر و فرزندان این مقامات نیز شامل این نظارت می‌شوند.
- هدف از این نظارت، جلوگیری از افزایش غیرقانونی و ناحق دارایی‌ها است.
- رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی‌ها است.
- نظارت بر دارایی‌ها شامل دوره زمانی قبل و بعد از خدمت مقامات می‌شود.
- جلوگیری از فساد مالی و مسئولیت‌پذیری مقامات از اهداف این اصل است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849896
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188448